أصدرت رابطة علماء المغرب بيانا رسميا تعبر فيه عن قلقها العميق تجاه التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة، معتبرة أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتوجيهات الملك محمد السادس. وأشارت الرابطة إلى أن هذه التعديلات قد تدفع الناس للجوء إلى الإفتاء الشرعي بدلا من التقاضي في المحاكم، محذرة من أن المرأة ستكون أول المتضررين.
في بلاغها، أكدت الرابطة أن التعديلات تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أن إسقاط شرط الشهادة من عقد الزواج وإلغاء الولي يجعل الزواج مخالفا لأركان الزواج في الإسلام. كما اعتبرت أن ولاية الأب على أبنائه ثابتة، وأن تخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية يعد ظلمًا للزوج.
وأوضحت الرابطة أن ديون الزوجة منفصلة عن ديون الزوج، وأن إلزام أحد الزوجين بدين الآخر يعد مخالفًا لإجماع المسلمين. كما انتقدت اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج، واعتبرت ذلك قولًا علمانيًا غربيًا.
وحذرت الرابطة من أن هذه التعديلات ستزيد من عزوف الشباب عن الزواج وتؤدي إلى تصاعد النزاعات داخل الأسرة. وأكدت أن هذه التعديلات لم تنبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، بل فرضت تحت ضغوط دولية.
ودعت الرابطة القضاة والمحامين إلى رفض هذه التعديلات، مشددة على ضرورة العودة إلى الشريعة الإسلامية كسبيل للنجاة من الفتن. وأكدت أن استبعاد المذهب المالكي في أهم مناحي الحياة يعد خطرا كبيرا على المجتمع.
زينب عاشق