 |
| الجلسة الافتتاحية |
فى نشاط علمى مميز لكلية الحقوق جامعة الزقازيق نظم قسم القانون الجنائى المؤتمر العلمى الأول للقسم تحت عنوان رؤية فقهية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية
واقيم المؤتمر تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و د.إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
جاء المؤتمر تحت إشراف وحضور د.ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق، و د.شيماء عطا الله أستاذ القانون الجنائي ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء قسم القانون الجنائي، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وبتنظيم طلاب الاتحاد بالكلية.
بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية والتى استهلت بالسلام الوطني، ثم كلمة د.ممدوح المسلمي والتى أعرب من خلالها عن سعادته بانعقاد المؤتمر، ليؤكد حرص كلية الحقوق بالجامعة على مواكبة القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية، وسعيها نحو تقديم الحلول القانونية السليمة لمواجهة كافة القضايا استنادًا على النهج العلمي الصحيح، مؤكدا أهمية المؤتمر فى تناول أحد القوانين الهامة وهو مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يعد وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.
اشتمل المؤتمر على أربع جلسات حوارية، شملت أربعة محاور، جاء المحور الأول بعنوان " تعدد درجات التقاضي ... ضمانة أم عائق" قام بتقديمه د.عبد التواب الشوربجي أستاذ القانون الجنائي بالكلية ود.محمد أيمن المدرس المساعد بالقسم، بينما جاء المحور الثانى بعنوان "انعكاس التطور التكنولوجي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمته د.شيماء عطا الله، ود.شيماء فاضل المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، وتحت عنوان "العدالة الناجزة" جاء المحور الثالث ليقدمه د.أحمد السيد الشوادفي أستاذ القانوني الجنائي المساعد بالكلية، ود.درية شفيق المدرس المساعد بالقسم، ليأتى المحور الرابع بعنوان "الحقوق والضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية" قدمه د.يحيى إبراهيم دهشان مدرس القانون الجنائي بالكلية ود.سيف غسان المدرس المساعد بالقسم.
انتهت أعمال المؤتمر بالجلسة الختامية، والتي شملت النتائج والتوصيات المنبثقة من هذا النقاش العلمي المثمر، قام باستعراضها د.محسن فتحي المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي، واختتم المؤتمر د.دينا منيع المدرس المساعد بقسم القانون الجنائي.
واكد عميد الكلية انه سيتم إصدار الكتيب الإلكتروني عن محاور المؤتمر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ليحمل الآراء الفقهية والمناقشات التي أثرت جوانب هذا اللقاء، ويعد إفادة لجميع الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني.