تعمل وزارة الداخلية، بالتعاون مع فريق من الخبراء، على إعداد مسودة تقسيم إداري جديد للمملكة يهدف إلى تقليص عدد الجهات من 12 إلى 9؛ يأتي هذا الإجراء في إطار تحسين الحكامة الترابية وتعزيز فعالية الإدارة المحلية لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق توزيع أكثر عدلا وفعالية للموارد، وتقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات، مع تحسين التنسيق بين المناطق. كما يسعى المشروع إلى ملاءمة التقسيم الإداري مع التحديات الحالية والفرص التنموية المستقبلية.
و وفقا لمصادر مطلعة، تعتمد المعايير في المسودة الجديدة على عوامل جغرافية، اقتصادية، وديموغرافية مدروسة، لضمان تقسيم يعزز التكامل بين المناطق ويربطها بالمشاريع الوطنية الكبرى. ومن المتوقع أن يسهم التقسيم الجديد في الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، من خلال توفير إطار إداري وتنموي يدعم البنية التحتية اللازمة لهذا الحدث العالمي.
وينتظر الرأي العام الإعلان الرسمي عن هذه المسودة، التي يُتوقع أن تُحدث تغييرات جوهرية في الخارطة الإدارية والتنموية للمملكة. ويعتبر المراقبون أن هذا التعديل يمثل خطوة نحو تحقيق تنمية أكثر شمولية وتناسقا بين الجهات، مما يعزز من دور المغرب كمنصة إقليمية للاستثمار والتنمية.
زينب عاشق